عودة التدريب العسكري «الكديت» إلى المدارس السودانية.. إحياء تقليد من ستينيات القرن الماضي يثير الجدل

 

تدريب عسكري

عودة «الكديت» إلى المدارس السودانية.. إحياء نشاط عسكري في ظل تاريخ من عسكرة التعليم

أعادت وزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل التدريب العسكري المعروف باسم «الكديت» إلى المدارس الثانوية للبنين في جميع محليات الولاية، بموجب توجيه صدر في 17 نوفمبر 2026. وبررت الوزارة القرار بتعزيز الحس الوطني وتنشيط الأنشطة اللاصفية، دون توضيح طبيعة التدريبات أو ما إذا كانت المشاركة ستكون إلزامية.

ويُعرف الكديت كنشاط مدرسي يتضمن الاصطفاف والانضباط والحركات الأساسية للمشاة والتحية العسكرية وتنفيذ الأوامر، إلى جانب ارتداء ملابس ذات طابع عسكري في بعض المدارس. وتعود شواهد وجوده في المؤسسات التعليمية إلى ستينيات القرن الماضي، إذ توثق سجلات مدرسة شندي الثانوية صوراً لطلاب يشاركون في مراسم الكديت خلال عامي 1968 و1969.

لكن تاريخ التدريب العسكري في التعليم السوداني لا يقتصر على هذا النشاط التقليدي، فقد شهدت تسعينيات القرن الماضي توسعاً في إدخال البرامج العسكرية إلى المدارس والجامعات بالتزامن مع الحرب في جنوب السودان. وأعلنت حكومة الإنقاذ عام 1994 إخضاع طلاب المرحلة الثانوية لتدريب إلزامي تابع لقوات الدفاع الشعبي، ضمن سياسة أوسع لتعبئة الشباب في سياق الحرب.

وامتد الحضور العسكري إلى المناهج الدراسية، عندما أُدرجت مادة «العلوم العسكرية» في المدارس الثانوية الحكومية خلال العام الدراسي 1998–1999، وتناولت الرتب والتشكيلات العسكرية وتاريخ الحروب والأمن القومي وقواعد القتال. كما ظهرت مضامين ذات طابع عسكري في مواد تعليمية أخرى، إلى جانب انتشار الزي المدرسي المموه والأنشطة والأناشيد المرتبطة بالحرب.

وتشير الدراسات التي تناولت تلك المرحلة إلى أن عسكرة البيئة التعليمية لم تكن محصورة في التدريبات العملية، بل شملت المناهج والزي المدرسي والرسائل الإعلامية الموجهة للأطفال والطلاب. ومع اختلاف الكديت التقليدي عن معسكرات قوات الدفاع الشعبي ومادة العلوم العسكرية، فإن استدعاء هذه التجارب يطرح تساؤلات حول حدود النشاط المدرسي وطبيعة الدور الذي يراد للمدرسة أن تؤديه.

ولا يوضح القرار الجديد حتى الآن ما إذا كانت عودة الكديت ستقتصر على الاصطفاف والانضباط واللياقة البدنية، أم ستتوسع إلى تدريبات عسكرية أعمق، كما لم يحدد الجهات المشرفة أو مدى إلزام الطلاب بالمشاركة. وفي ظل استمرار الحرب وتداعياتها على التعليم، تبقى الحاجة إلى إعلان تفاصيل البرنامج وضمان أن تظل المدارس فضاءات للتعلم وبناء المعرفة، بعيداً عن تحويل الطلاب إلى أدوات للتعبئة العسكرية.

سلطة بورتسودان تعرض الساحل السوداني في مزاد النفوذ.. قواعد روسية وتركية مقابل ضمانات البقاء

 

قواعد روسية وتركية

الساحل السوداني في دائرة النفوذ الروسي والتركي.. صفقات عسكرية وسط غياب التفويض الشعبي

تتزايد الأنباء عن ترتيبات عسكرية تركية على الساحل السوداني، بالتزامن مع تجدد الحديث عن منشأة لوجستية روسية في بورتسودان، في مشهد يعكس تصاعد التنافس الدولي على البحر الأحمر وممراته الاستراتيجية. وتثير هذه التحركات تساؤلات حول طبيعة الاتفاقات المطروحة، والجهة التي تملك حق اتخاذ قرارات بهذا الحجم في ظل غياب المؤسسات الدستورية والتفويض الشعبي.

وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، زار وفد عسكري تركي بورتسودان بين الثاني والخامس من نوفمبر 2026، والتقى قيادة القوات البحرية السودانية وتفقد منشآت الإصلاح ورفع السفن داخل القاعدة البحرية. وتحدثت وكالة «أجينزيا نوفا» الإيطالية، نقلاً عن مصادر سودانية، عن ترتيبات متقدمة لإنشاء قاعدة بحرية تركية، بينما تتواصل الأنباء عن تفاهمات روسية موازية بشأن الساحل والممرات البحرية.

وتزداد أهمية هذه التحركات بالنظر إلى امتداد الساحل السوداني لنحو 853 كيلومتراً على البحر الأحمر، واحتضانه موانئ ومنشآت حيوية تقع بالقرب من أحد أهم طرق التجارة العالمية. وفي المقابل، تشير البيانات المنشورة عن القدرات البحرية السودانية إلى محدودية إمكانات الأسطول، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على حماية مياهها وموانئها ومنشآتها الاستراتيجية دون الاعتماد على قوى خارجية.

وتكمن خطورة الأمر في أن القواعد العسكرية لا تمثل مجرد تعاون فني أو دعم لوجستي، بل تمنح الدول صاحبة الوجود العسكري إمكانات طويلة الأمد للتمركز والإمداد والمراقبة وتعزيز النفوذ. وبينما تسعى موسكو إلى تأمين موطئ قدم يخدم تحركاتها البحرية، تعمل أنقرة على توسيع حضورها العسكري في المنطقة، وقد تتحول الأراضي السودانية إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية.

وفي ظل غياب برلمان منتخب ومؤسسات رقابية فاعلة، تبرز أسئلة جوهرية بشأن شرعية أي اتفاق يمنح دولة أجنبية تسهيلات أو وجوداً عسكرياً طويل الأمد على الساحل السوداني. فسلطة بورتسودان التي وصلت إلى الحكم عبر الانقلاب لا تستند إلى تفويض انتخابي يتيح لها حسم قضايا استراتيجية تمس مستقبل البلاد، كما أن عدم إعلان تفاصيل التفاهمات يحد من قدرة المواطنين على معرفة الالتزامات المترتبة عليها.

ولا يتعلق الجدل برفض التعاون العسكري أو تنويع الشراكات مع الدول الأخرى، وإنما بضرورة أن يتم ذلك عبر مؤسسات شرعية واتفاقات معلنة تحقق مصلحة السودان وتحافظ على سيادته. فالساحل السوداني ثروة استراتيجية وحق للأجيال المقبلة، وليس ورقة تفاوض تستخدمها سلطة الأمر الواقع لتأمين الدعم الخارجي، ويبقى السؤال قائماً: من منح هذه السلطة حق تقرير مستقبل الساحل باسم الشعب السوداني؟

اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في بكوري بإقليم النيل الأزرق

 

استخدام الجيش الكيماوي

اتهامات باستخدام قنابل الكلور في بكوري.. مدنيون يواجهون آثار هجوم كيميائي بالنيل الأزرق

أثارت اتهامات باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في منطقة بكوري بإقليم النيل الأزرق مخاوف واسعة بشأن سلامة المدنيين، عقب معارك شهدتها المنطقة في الخامس من نوفمبر 2026. ووفقاً لإفادات شهود نقلتها مصادر حقوقية، سيطرت قوات الدعم السريع على بكوري للمرة الثانية، بعد أن استعادها الجيش في 22 أكتوبر، فيما كانت المنطقة قد شهدت سيطرة سابقة لقوات الدعم السريع في 28 أغسطس الماضي.

وتقع بكوري على بُعد نحو 70 كيلومتراً من مدينة الدمازين، وتضم اللواء 13 التابع للفرقة الرابعة مشاة. وتقول الإفادات إن الفريق ياسر العطا ومالك عقار نقلا، قبل أسابيع من المعركة، أسلحة ورؤوساً وقنابل كيميائية إلى المنطقة العسكرية التابعة للفرقة الرابعة في الدمازين، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها تأكيد فني مستقل حتى الآن.

وبحسب شهادة أحد سكان المنطقة، فإن الجيش استخدم قنابل تحتوي على غاز الكلور قبيل انسحابه من بكوري خلال معارك الخامس من نوفمبر، مشيراً إلى أن آثار الاستخدام المزعوم طالت المدنيين بسبب وجود الموقع العسكري وسط المناطق السكنية. وأضاف أن السكان عثروا على أقنعة واقية من الغاز في المنطقة عقب انسحاب القوات، وظهرت على عدد منهم أعراض شملت حرقة شديدة في العينين وتشوش الرؤية وضعف القدرة على الإبصار ليلاً، إلى جانب التهابات وتضخم في الحبال الصوتية.

وتشير الإفادات إلى أن بعض المصابين تمكنوا من السفر إلى مستشفى أصوصا في إثيوبيا لتلقي العلاج، بسبب خطورة الأعراض وعدم توفر الإمكانات الطبية الكافية محلياً. ومن بين الحالات التي وردت في الشهادة مواطنون يعانون إصابات في العينين والحبال الصوتية، بينما اضطر آخرون إلى الاعتماد على علاجات شعبية ووسائل منزلية، في ظل عجزهم عن تحمل تكاليف العلاج والسفر.

وتفاقمت معاناة السكان مع تصاعد القتال والمخاوف من استمرار وجود مواد سامة في المنطقة، ما دفع أعداداً كبيرة من الأهالي إلى مغادرة منازلهم والنزوح نحو الدمازين، فيما توجه آخرون إلى قيسان وديم سعد ويارا وأشمبوا. ويواجه النازحون ظروفاً إنسانية صعبة، وسط مخاوف من التعرض لمخلفات كيميائية محتملة، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وتضع هذه الاتهامات السلطات السودانية أمام ضرورة الكشف عن حقيقة ما جرى في بكوري، والسماح بتحقيق فني مستقل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة وأسباب الأعراض التي ظهرت على السكان. كما تتزايد المطالب بتحرك عاجل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تحقيق ميداني وجمع الأدلة وفحص العينات، إذ إن ثبوت استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين يمثل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.

تداعيات الحرب النفسية تتفاقم.. أكثر من 100 مراجع يومياً بمستشفى التجاني الماحي

 

تداعيات الحرب النفسية

الحرب تترك آثاراً نفسية متفاقمة.. ارتفاع مراجعي مستشفى التجاني الماحي بالخرطوم

ارتفعت أعداد المترددين على عيادات مستشفى التجاني الماحي للطب النفسي في الخرطوم، في مؤشر على تزايد الاحتياجات المرتبطة بالصحة النفسية بعد سنوات من الحرب وما خلفته من صدمات إنسانية واجتماعية. وكشفت مديرة المستشفى الدكتورة مي محمد يوسف أن متوسط المراجعين ارتفع إلى ما بين 70 و80 مريضاً يومياً، مقارنة بنحو 60 حالة سابقاً، مع تجاوز العدد 100 مراجع في بعض الأيام.

وقالت مي، في تصريحات لصحيفة «الكرامة»، إن زيادة الإقبال تتزامن مع عودة المواطنين إلى العاصمة، متوقعة استمرار ارتفاع أعداد المراجعين مع عودة مزيد من السودانيين من الخارج. ويضع هذا التزايد المؤسسات الصحية أمام احتياجات متنامية لتوفير خدمات العلاج النفسي والمتابعة المستمرة، في ظل ظروف تشغيلية لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت أن المستشفى يتابع مرضى يعانون اضطرابات نفسية مزمنة، تشمل الفصام والاكتئاب والقلق والوسواس القهري واضطراب الوجدان ثنائي القطب، وهي حالات تتطلب متابعة طبية منتظمة واستمراراً في تلقي العلاج لتجنب تدهور الأوضاع الصحية للمرضى.

وفي المقابل، أفرزت الحرب احتياجات علاجية إضافية مرتبطة بالتجارب الصادمة واضطراب ما بعد الصدمة، نتيجة التعرض للعنف والتعذيب والانتهاكات والنزوح، فضلاً عن الظروف القاسية التي عاشها ملايين السودانيين خلال سنوات النزاع. وتعكس هذه الحالات جانباً من الأضرار غير المرئية للحرب، التي لا تتوقف آثارها عند الخسائر المادية والنزوح وفقدان الممتلكات.

وتشير الزيادة في أعداد المراجعين إلى اتساع الحاجة لخدمات الصحة النفسية، خصوصاً بين الفئات التي تعرضت لتجارب قاسية وفقدت الإحساس بالأمان والاستقرار. كما تبرز أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للناجين والنازحين والأسر المتضررة، إلى جانب ضمان استمرارية علاج أصحاب الاضطرابات المزمنة.

وتتضاعف التحديات أمام مستشفى التجاني الماحي والمؤسسات العلاجية الأخرى مع صعوبة استعادة قدراتها التشغيلية السابقة، في وقت تتزايد فيه أعداد المحتاجين إلى الرعاية النفسية. وبين عودة السكان إلى الخرطوم واستمرار تداعيات الحرب، تبرز الصحة النفسية باعتبارها أحد الملفات الإنسانية والصحية التي تتطلب اهتماماً أكبر، حتى لا تتحول الصدمات التي خلفها النزاع إلى معاناة ممتدة لأجيال قادمة.

أسلحة روسية تصل إلى جيش البرهان عبر مطار بوفاريك الجزائري بعد تحركات تسليحية من السعودية وتركيا

 

اسلحة روسية

مطار بوفاريك الجزائري يثير الجدل بشأن نقل أسلحة روسية إلى الجيش السوداني بقيادة البرهان
كشفت مصادر مطلعة عن وصول شحنة أسلحة روسية إلى الجيش السوداني عبر مطار بوفاريك العسكري في الجزائر، في تطور يثير تساؤلات بشأن الدور اللوجستي المحتمل للجزائر في عمليات الإمداد العسكري المرتبطة بالحرب في السودان. وتعيد هذه المعلومات فتح النقاش حول مسارات نقل السلاح إلى القوات المسلحة السودانية وحلفائها من ميليشيات الحركة الإسلامية، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتعثر جهود إنهاء الصراع.

وبحسب المصادر، استُخدم مطار بوفاريك محطة لوجستية لعبور الشحنة وتجهيز نقلها إلى السودان، وسط حديث عن تسهيلات جزائرية ساعدت في فتح مسار جديد للإمدادات العسكرية. ويضع ذلك المنشأة العسكرية الجزائرية في دائرة التساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات التي سمحت باستخدامها في نقل شحنة مرتبطة بالصراع السوداني.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن هذا المسار يأتي ضمن شبكة من خطوط الإمداد التي ارتبطت بالسودان خلال الحرب، مع الإشارة إلى مسارات أخرى مرتبطة بتركيا والسعودية. ويثير تعدد هذه المسارات مخاوف بشأن اتساع نطاق الدعم العسكري للأطراف المتحاربة، وما قد يترتب عليه من استمرار تدفق الأسلحة وتعقيد الجهود الرامية إلى وقف القتال.

ورغم أهمية المعلومات المتعلقة بالشحنة، فإن المصادر لم تكشف عن قيمتها المالية أو نوعية الأسلحة التي تضمنتها أو الكميات التي جرى نقلها، كما لم تقدم تفاصيل بشأن الجهة التي تولت تنظيم عملية النقل. ويترك غياب هذه البيانات تساؤلات مفتوحة حول حجم الصفقة والجهات المستفيدة منها، ومدى ارتباطها بترتيبات عسكرية أوسع بين الأطراف المعنية.

ويثير استخدام مطار بوفاريك، باعتباره منشأة عسكرية، أسئلة إضافية بشأن الجهات التي وافقت على مرور الشحنة، والأطراف التي أشرفت على عمليات المناولة والتجهيز، فضلاً عن طبيعة التنسيق الذي سبق وصولها إلى وجهتها النهائية في السودان. كما يضع هذه التطورات أمام اختبار الشفافية بشأن الموقف الجزائري المعلن من الحرب، والدور الذي يمكن أن تلعبه البلاد في دعم جهود التسوية السياسية.

وفي ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، تزداد أهمية الكشف عن حقيقة مسارات الإمداد العسكري والجهات المتورطة فيها، ومدى توافقها مع الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تدفق السلاح. وتبقى المعلومات المتعلقة بشحنة بوفاريك بحاجة إلى توضيحات رسمية وأدلة مستقلة للتحقق من تفاصيلها، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التسليح الخارجي إلى إطالة أمد الحرب وتقليص فرص الوصول إلى تسوية تنهي معاناة السودانيين.

عمال مياه وادي حلفا ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية

 

وقفة احتجاجية

عمال مياه وادي حلفا يصعّدون مطالبهم بتحسين الأجور عبر وقفة احتجاجية

نفّذ عمال وموظفو هيئة مياه وادي حلفا، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مباني رئاسة المحلية، للمطالبة بتحسين الرواتب والأجور في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة.

وطالب المحتجون الجهات المختصة بالتدخل العاجل والاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن الأجور الحالية لم تعد تتناسب مع متطلبات المعيشة والضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه العاملين وأسرهم.

وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة المرتبات وتحسين الاستحقاقات المالية بما يضمن للعاملين الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، ويعكس طبيعة الأعباء والمسؤوليات الوظيفية الملقاة على عاتقهم.

وتأتي الوقفة في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العاملين في السودان، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتراجع القدرة الشرائية للأجور، الأمر الذي جعل تأمين الاحتياجات الأساسية تحدياً يومياً لكثير من الأسر.

وأكد المحتجون تمسكهم بمطالبهم، داعين السلطات المحلية والجهات المسؤولة عن الهيئة إلى التعامل الجاد مع أوضاع العاملين، ووضع معالجات واضحة تضمن تحسين الرواتب ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمعيشية.

كما أعلن المشاركون استمرار مساعيهم حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تحسين أوضاع العاملين لا يرتبط بالرواتب وحدها، بل يمتد إلى توفير بيئة عمل مستقرة وضمان الحقوق الوظيفية، بما يساعد على استمرار تقديم خدمات المياه للمواطنين بصورة منتظمة.

أوبو تدرس إيقاف تطوير هاتفها الرائد Find X10 Ultra وسط تحديات تقنية وتكاليف متزايدة

 

تحديث تقنيات

تقارير: أوبو تتراجع عن إطلاق هاتفها الرائد المرتقب «Find X10 Ultra»

أفادت تقارير تقنية بأن شركة «أوبو» تتجه إلى إلغاء مشروع هاتفها الذكي المرتقب «فايند إكس 10 ألترا» (Find X10 Ultra)، الذي كان من المنتظر أن يأتي خلفاً لطراز «فايند إكس 9 ألترا»، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة.

وأرجعت التقارير هذا التوجه إلى أزمة متصاعدة في سوق ذاكرة الوصول العشوائي، المعروفة باسم «راماجيدون» (RAMageddon)، والتي تسببت في ضغوط على تكاليف تصنيع الأجهزة الإلكترونية، نتيجة ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة وتراجع وفرة الإمدادات.

وتضع هذه الأزمة شركات الهواتف الذكية أمام تحديات متزايدة، إذ تضطر إلى إعادة تقييم خطط الإنتاج والإطلاق في ظل ارتفاع تكلفة المكونات الأساسية، وهو ما قد يدفع بعضها إلى تأجيل مشروعات جديدة أو إلغاء أجهزة مرتفعة التكلفة.

وكان هاتف «فايند إكس 10 ألترا» متوقعاً أن يمثل إضافة متقدمة إلى سلسلة أوبو الرائدة، مع ترقب مواصفات تقنية وقدرات تصوير محسّنة مقارنة بالإصدارات السابقة. إلا أن احتمالات إلغاء المشروع تثير تساؤلات بشأن مستقبل خطط الشركة في سوق الهواتف الفاخرة.

ويعكس التطور حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه اضطرابات سوق أشباه الموصلات والذاكرة على صناعة الهواتف الذكية، خاصة مع اعتماد الأجهزة الحديثة على مكونات متطورة تتزايد تكلفتها باستمرار. كما قد تدفع هذه الظروف الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على الأجهزة الأكثر جدوى من الناحية التجارية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوبو ستلغي الهاتف بصورة نهائية أم ستعيد النظر في موعد إطلاقه ومواصفاته، في ظل غياب إعلان رسمي يحسم مصير الجهاز. وتبقى التقارير المتداولة مؤشراً على الضغوط التي تواجه قطاع التكنولوجيا مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات سلاسل الإمداد.