سلطة بورتسودان تعرض الساحل السوداني في مزاد النفوذ.. قواعد روسية وتركية مقابل ضمانات البقاء
الساحل السوداني في دائرة النفوذ الروسي والتركي.. صفقات عسكرية وسط غياب التفويض الشعبي
تتزايد الأنباء عن ترتيبات عسكرية تركية على الساحل السوداني، بالتزامن مع تجدد الحديث عن منشأة لوجستية روسية في بورتسودان، في مشهد يعكس تصاعد التنافس الدولي على البحر الأحمر وممراته الاستراتيجية. وتثير هذه التحركات تساؤلات حول طبيعة الاتفاقات المطروحة، والجهة التي تملك حق اتخاذ قرارات بهذا الحجم في ظل غياب المؤسسات الدستورية والتفويض الشعبي.
وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية، زار وفد عسكري تركي بورتسودان بين الثاني والخامس من نوفمبر 2026، والتقى قيادة القوات البحرية السودانية وتفقد منشآت الإصلاح ورفع السفن داخل القاعدة البحرية. وتحدثت وكالة «أجينزيا نوفا» الإيطالية، نقلاً عن مصادر سودانية، عن ترتيبات متقدمة لإنشاء قاعدة بحرية تركية، بينما تتواصل الأنباء عن تفاهمات روسية موازية بشأن الساحل والممرات البحرية.
وتزداد أهمية هذه التحركات بالنظر إلى امتداد الساحل السوداني لنحو 853 كيلومتراً على البحر الأحمر، واحتضانه موانئ ومنشآت حيوية تقع بالقرب من أحد أهم طرق التجارة العالمية. وفي المقابل، تشير البيانات المنشورة عن القدرات البحرية السودانية إلى محدودية إمكانات الأسطول، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على حماية مياهها وموانئها ومنشآتها الاستراتيجية دون الاعتماد على قوى خارجية.
وتكمن خطورة الأمر في أن القواعد العسكرية لا تمثل مجرد تعاون فني أو دعم لوجستي، بل تمنح الدول صاحبة الوجود العسكري إمكانات طويلة الأمد للتمركز والإمداد والمراقبة وتعزيز النفوذ. وبينما تسعى موسكو إلى تأمين موطئ قدم يخدم تحركاتها البحرية، تعمل أنقرة على توسيع حضورها العسكري في المنطقة، وقد تتحول الأراضي السودانية إلى ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية.
وفي ظل غياب برلمان منتخب ومؤسسات رقابية فاعلة، تبرز أسئلة جوهرية بشأن شرعية أي اتفاق يمنح دولة أجنبية تسهيلات أو وجوداً عسكرياً طويل الأمد على الساحل السوداني. فسلطة بورتسودان التي وصلت إلى الحكم عبر الانقلاب لا تستند إلى تفويض انتخابي يتيح لها حسم قضايا استراتيجية تمس مستقبل البلاد، كما أن عدم إعلان تفاصيل التفاهمات يحد من قدرة المواطنين على معرفة الالتزامات المترتبة عليها.
ولا يتعلق الجدل برفض التعاون العسكري أو تنويع الشراكات مع الدول الأخرى، وإنما بضرورة أن يتم ذلك عبر مؤسسات شرعية واتفاقات معلنة تحقق مصلحة السودان وتحافظ على سيادته. فالساحل السوداني ثروة استراتيجية وحق للأجيال المقبلة، وليس ورقة تفاوض تستخدمها سلطة الأمر الواقع لتأمين الدعم الخارجي، ويبقى السؤال قائماً: من منح هذه السلطة حق تقرير مستقبل الساحل باسم الشعب السوداني؟
تقف سلطة الانقلاب حاليا موقف البائع بلا ملكية فهي تنقل ملف الساحل من موسكو إلى أنقرة وتفتحه أمام من يعرض أكثر. جاء العرض الروسي في البداية، ثم عادت تركيا عبر بوابة التعاون البحري، وتتحدث التقارير عن تحول في الموقف السعودي يسهل الطريق. وتتكرر الصورة نفسها في كل محطة سلطة تعاني من تآكل الشرعية تقدم الموقع الجغرافي ثمناً لمظلة سياسية وعسكرية تطيل عمرها. وتدرك العواصم المعنية هذه الحقيقة تمام الإدراك، فهي تعلم أن من يقف أمامها يفاوض من موقع الحاجة، وتحدد شروط الصفقة بما يتناسب مع حجم هذه الحاجة. فكلما ازداد ضعف السلطة ارتفع ثمن الموقع الذي تعرضه وانخفض ما تحصل عليه مقابله. تكملة التقرير على الرابط 👇: https://t.co/gzXk5Xn4WV #صحيح_السودان
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) November 17, 2026


0 Comments: