الجنيه السوداني يسجل تراجعاً قياسياً وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة
سجل الجنيه السوداني تراجعاً قياسياً جديداً أمام الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز 10 آلاف جنيه في السوق الموازية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد تحت وطأة الحرب. ويأتي هذا الانهيار وسط تزايد الضغوط على الأسواق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يواجهون ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الأساسية وتكاليف المعيشة.
وفقدت العملة السودانية نحو 60% من قيمتها خلال الأشهر القليلة الماضية، فيما ارتفع سعر الدولار من نحو 8 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه خلال الفترة الأخيرة، وفقاً للتقارير الاقتصادية. وفي المقابل، ظل سعر الصرف الرسمي عند نحو 4200 جنيه للدولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار التداول في السوق الموازية، ويزيد من صعوبة التعاملات التجارية وتوفير العملات الأجنبية للاستيراد.
ويرتبط التراجع الحاد للجنيه بتداعيات الحرب التي أضعفت النشاط الاقتصادي وأثرت على الإنتاج في قطاعات رئيسية توفر النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية احتياجات الاستيراد. كما يواجه السودان تحديات متزايدة في قطاع الصادرات، مع تزايد المخاوف بشأن تهريب الذهب، الذي يمثل أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يضغط على المعروض من الدولار في الأسواق المحلية.
وتزامن انهيار العملة مع رفع الدولار الجمركي إلى أكثر من 5600 جنيه، وهو السعر المستخدم في احتساب الرسوم الجمركية على الواردات، ما يهدد بزيادة تكاليف السلع المستوردة وانعكاسها على الأسعار المحلية. ومع اعتماد الأسواق السودانية على استيراد عدد من السلع والمواد الأساسية، فإن ارتفاع تكلفة الدولار والرسوم الجمركية يضع مزيداً من الأعباء على التجار والمستهلكين، في ظل تراجع القدرة الشرائية للأسر.
وتتفاقم معاناة المواطنين مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخبز والوقود والدواء، بينما تتقلص دخول كثير من الأسر بفعل الحرب وتعطل الأعمال وفقدان مصادر الرزق. ويؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى تآكل المدخرات وتراجع قيمة الأجور الحقيقية، ما يجعل الحصول على الاحتياجات اليومية أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة إلى النازحين والأسر محدودة الدخل التي تواجه أوضاعاً معيشية بالغة القسوة.
ويضع الانهيار المتواصل للعملة الاقتصاد السوداني أمام تحديات كبيرة تتطلب معالجة أسباب تراجع الإنتاج والصادرات، والحد من استنزاف النقد الأجنبي، وتعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية. غير أن استمرار الحرب واضطراب النشاط التجاري يحدان من فرص التعافي، بينما يظل المواطن السوداني الحلقة الأكثر تضرراً من تراجع العملة وارتفاع الأسعار، في ظل الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة ترتبط بوقف الحرب واستعادة الإنتاج وتحسين الأوضاع المعيشية.
الجنيه السوداني يهوى إلى قاع جديد مع تفاقم الأزمة الاقتصادية dlvr.it/TW0llm https://t.co/Zr1L1y6UNq
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) October 21, 2026


0 Comments: