الأسلحة الكيميائية تحاصر البرهان دولياً.. تحقيق مستقل أو ضغوط متصاعدة

أكتوبر 15, 2026 lamiaa 0 تعليقات

المدير العام السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

   
    
      الأسلحة الكيميائية تحاصر البرهان دولياً.. تحقيق مستقل أو ضغوط متصاعدة

قال أحمد أوزومجو، المدير العام السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إن أدلة موثوقة تدعم بقوة الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بشأن استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب، داعياً إلى تحرك دولي جاد للتحقق من هذه المزاعم ومحاسبة المسؤولين عنها إذا ثبتت صحتها. وتضع هذه التصريحات الملف أمام اختبار دولي جديد، في ظل تصاعد المطالب بكشف الحقيقة وضمان عدم إفلات أي جهة من المساءلة.

وأوضح أوزومجو، في مقال نشرته شبكة القيادة الأوروبية، أن التقارير والمصادر المتاحة تشير إلى استخدام أسطوانات معبأة بالكلور في هجومين على الأقل خلال سبتمبر 2024، إلى جانب إنتاج مخزون من القنابل الجوية المصممة لنشر غاز الكلور. وتمثل هذه الاتهامات، في حال تأكدها عبر تحقيق مستقل، تطوراً بالغ الخطورة في مسار الحرب السودانية، لما تنطوي عليه من تهديد مباشر لحياة المدنيين وانتهاك محتمل للالتزامات الدولية.

وأشار المسؤول السابق إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمتلك آليات متعددة للتعامل مع هذه الاتهامات، من بينها إجراء تحقيق في الاستخدام المزعوم، أو إرسال بعثة للمساعدة الفنية، أو إخضاع المنشآت المشتبه في ارتباطها بالأسلحة الكيميائية لتفتيش بالتحدي وفق المادة التاسعة من اتفاقية الحظر. وتفتح هذه الخيارات الباب أمام تحرك دولي يتجاوز التصريحات السياسية إلى إجراءات فنية وقانونية يمكن أن تسهم في تحديد حقيقة ما جرى وكشف الجهات المسؤولة.

وتكتسب دعوة أوزومجو أهمية إضافية بالنظر إلى خبرته على رأس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين عامي 2010 و2018، وهي الفترة التي حصلت خلالها المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 2013. وتأتي مواقفه وسط تزايد الاهتمام الدولي بالاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، بعد تحقيقات صحفية وعقوبات أميركية وإفادات أمام الكونغرس تناولت القضية، ما يعزز المطالب بإخضاع المزاعم لفحص مستقل وشفاف.

وتضع هذه التطورات قيادة الجيش السوداني أمام اختبار يتعلق بمدى استعدادها للتعاون مع آليات التحقق الدولية، والسماح بفحص المواقع والسجلات ذات الصلة وفق الإجراءات المعتمدة. وفي المقابل، فإن عرقلة أي تحقيق مستقل من شأنها أن تزيد الشكوك وتفاقم الضغوط الدولية، بينما يظل كشف الحقيقة ضرورة لا يمكن تجاوزها، خصوصاً في قضية تتعلق بأسلحة محظورة دولياً وباحتمال تعريض المدنيين لمخاطر جسيمة.

ولا تتوقف خطورة الملف عند حدود الاتهامات السياسية والإعلامية، بل تمتد إلى المسؤوليات القانونية التي قد تترتب على ثبوت استخدام الأسلحة الكيميائية، بما يستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون الدولي. وبين المطالب المتصاعدة بالتحقق والمخاوف من تكرار الانتهاكات، يبقى التحقيق المستقل والشفاف الطريق الأساسي لتحديد الوقائع والجهات المسؤولة، وضمان ألا تتحول خطورة هذه الاتهامات إلى ملف آخر يُترك دون حسم أو مساءلة.

0 Comments: