ملف «كيماوي الجيش» يصل لاهاي.. وضغوط دولية متصاعدة على بورتسودان
عاد ملف الأسلحة الكيميائية في السودان إلى الواجهة الدولية مع تصاعد التحركات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بشأن اتهامات باستخدام مواد كيميائية خلال الحرب. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السلطات في بورتسودان مطالب دولية بتقديم توضيحات حول ما أثير من تقارير وأدلة. وتؤكد المنظمة أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان تظل موضع متابعة من جانبها.
وتصاعد الاهتمام الدولي بالملف بعد تحركات عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، بينها فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبريطانيا، التي أثارت مسألة الاتهامات المتعلقة بالسودان داخل مجلسها التنفيذي. وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أوضحت في وقت سابق أن الأمانة الفنية تتابع التطورات، وأن المراسلات المتعلقة بالملف جرى تعميمها على الدول الأطراف. كما أكدت أن أي إجراءات إضافية تحتاج إلى طلب مستوفٍ وفق آليات اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وفي أكتوبر 2026، جددت بريطانيا التأكيد على أن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في السودان تؤخذ بجدية، وقالت إنها أثارت هذه المخاوف داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. كما أوضحت لندن أنها طلبت من السلطات السودانية استكمال تحقيقاتها بشأن الاتهامات وإبلاغ المنظمة بالنتائج. ويؤكد ذلك انتقال القضية من نطاق التقارير الإعلامية إلى مسار دبلوماسي وفني داخل المؤسسات الدولية المختصة.
وتواجه السلطات السودانية في المقابل اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية تنفيها، فيما أكدت التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ورفضها استخدام هذه الأسلحة. ويأتي ذلك في وقت يشارك فيه السودان كدولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1999، وله تمثيل دائم لدى المنظمة في لاهاي. ولذلك فإن أي تحقيق أو تقييم دولي للادعاءات يفترض أن يستند إلى أدلة فنية وإجراءات التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية.
وتكتسب الأدلة العلمية أهمية خاصة في هذا الملف، إذ تؤكد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن التحقيق في أي حادثة مشتبه بها يعتمد على تحليل العينات والقرائن العلمية لتحديد المواد المستخدمة وربطها بالحادث ومصدرها المحتمل. وفي ظل استمرار الحرب وصعوبة الوصول إلى مواقع الأحداث، يبقى جمع الأدلة والتحقق المستقل منها عاملاً حاسماً قبل الوصول إلى أي استنتاجات نهائية.
ويضع تصاعد الاهتمام بالملف السلطات السودانية أمام مرحلة جديدة من التدقيق الدولي، خصوصاً مع استمرار مناقشة الاتهامات داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وبينما تتمسك بورتسودان برفض الاتهامات وتؤكد تعاونها مع المنظمة، تطالب دول أخرى بمزيد من المعلومات والتحقيقات بشأن ما أثير من تقارير. ويبقى الحسم في القضية مرتبطاً بما يمكن أن تكشفه الإجراءات الفنية والتحقيقات المستقلة، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو المواقف السياسية.
5 دول تحاصر بورتسودان وتفتح ملف «كيماوي الجيش» في لاهاي dlvr.it/TVqs7C https://t.co/QwRCvYsaV9
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) October 8, 2026


0 Comments: