المفوضية الإفريقية تطالب بتحقيق دولي في اتهامات استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية
المفوضية الإفريقية تطالب بتحقيق دولي في اتهامات استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية
دعت ليتا موسيامي، عضو المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعضو البعثة الإفريقية لتقصي الحقائق بشأن السودان، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب. وتسلط هذه الدعوة الضوء على خطورة التقارير المتداولة بشأن استخدام مواد كيميائية في النزاع، وعلى ضرورة إخضاع هذه الاتهامات لفحص فني مستقل يحدد حقيقة ما جرى، بعيدًا عن الروايات المتضاربة، ويضمن التعامل مع القضية وفق المعايير الدولية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عند ثبوت الانتهاكات.
وخلال فعاليات الدورة التاسعة والثمانين للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة السنغالية داكار، شددت موسيامي على أن الاتهامات المطروحة تستوجب التحقيق والتحقق من الأدلة. وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المطالب بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات المرتبطة بالحرب السودانية، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب المساءلة إلى إضعاف حماية المدنيين وترك الانتهاكات الخطيرة دون معالجة قانونية واضحة.
وأكدت موسيامي أهمية التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها الجهة الدولية المتخصصة في التحقق من استخدام الأسلحة الكيميائية وفحص الأدلة المرتبطة بها. ومن شأن التعاون الفني أن يساعد في تحديد طبيعة المواد التي يُشتبه في استخدامها، وتحليل العينات والأدلة المتاحة، والتحقق من ظروف الحوادث المبلغ عنها. كما يتطلب الوصول إلى نتائج موثوقة ضمان استقلالية التحقيق وحماية الشهود، إلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى المواقع ذات الصلة متى سمحت الظروف الأمنية بذلك.
وتتركز المخاوف المتداولة حول تقارير تتهم الجيش السوداني باستخدام ذخائر تحتوي على الكلور خلال الحرب، وهي اتهامات تستدعي التحقق من طبيعة المواد المستخدمة وطريقة توظيفها والآثار التي خلفتها. وفي مثل هذه القضايا، لا يكفي تداول الصور أو الشهادات وحدها لإصدار أحكام نهائية، بل ينبغي جمع الأدلة المادية وتحليلها وفق إجراءات فنية معتمدة، وربط النتائج بالوقائع الميدانية، بما يتيح تحديد ما إذا كان استخدام محظور قد وقع بالفعل والجهات المسؤولة عنه.
وتكتسب الدعوة إلى التحقيق أهمية إضافية في ظل استمرار الحرب وما ترتب عليها من خسائر بشرية ونزوح واسع وتدهور في الخدمات الصحية والإنسانية. فاستخدام الأسلحة الكيميائية، إذا ثبت، يمثل انتهاكًا بالغ الخطورة للقواعد الدولية ذات الصلة، وقد تترتب عليه مسؤوليات قانونية على الأفراد والجهات المتورطة وفق الأدلة والاختصاص القضائي. ولذلك فإن التعامل مع هذه الاتهامات لا ينبغي أن يقتصر على المواقف السياسية، بل يتطلب مسارًا مهنيًا يضمن توثيق الوقائع وحفظ الأدلة ومنع إفلات المسؤولين من المساءلة.
وتبقى الخطوة الأساسية هي تحويل الدعوات إلى تحقيق دولي مستقل إلى إجراءات عملية تضمن فحص الاتهامات بشفافية وحياد، مع إعلان النتائج التي تدعمها الأدلة بصورة واضحة. كما تبرز أهمية تعاون الأطراف المعنية مع الجهات المختصة، وتسهيل وصول المحققين إلى المعلومات والأدلة الضرورية، وحماية المدنيين من أي مخاطر إضافية. وحتى صدور نتائج موثوقة، تظل الاتهامات بحاجة إلى التحقق المستقل، فيما يبقى حق الضحايا في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة جزءًا أساسيًا من أي مسار جاد لمواجهة الانتهاكات في السودان.
⭕ المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تطالب بتحقيق دولي حول استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية. https://t.co/Tb15pHpLXn #صحيح_السودان https://t.co/cm3vVn1uaL
— Saheeh Sudan - صحيح السودان (@SaheehSudan) October 10, 2026


0 Comments: