قرار تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية يشعل الخلافات في شرق السودان

أكتوبر 26, 2026 lamiaa 4 تعليقات

شرق السودان

         خلافات في شرق السودان بعد قرار تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية   

أثار قرار وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتنظيم المسؤولية المجتمعية في قطاع التعدين موجة من الرفض والانتقادات في شرق السودان، وسط اعتراضات من ممثلي المجتمعات المحلية واتحادات المعدّنين الذين يرون أن الخطوة قد تؤدي إلى إبعاد المناطق المنتجة عن إدارة الأموال المخصصة لتنميتها. وتأتي هذه الاعتراضات في ظل مطالب متزايدة بضمان استفادة المجتمعات المتأثرة بالتعدين من الموارد المستخرجة من أراضيها.

وأعلن مؤتمر خريجي شعب البجا وشعبة اتحاد المجتمع المحلي للتعدين بالمناطق الغربية للبشاريين واتحاد المعدّنين بولاية البحر الأحمر رفضهم للقرار، معتبرين أن أي ترتيبات جديدة بشأن المسؤولية المجتمعية يجب أن تضمن مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ المشروعات. وأكد ممثلو هذه الجهات أن المناطق التي تستضيف أنشطة التعدين تواجه تحديات بيئية وخدمية ومعيشية تتطلب توجيه عائدات المسؤولية المجتمعية بصورة مباشرة نحو احتياجات السكان.

وتنص الترتيبات الواردة في القرار رقم 90 لسنة 2021 على تخصيص نسبة من إيرادات شركات التعدين للمسؤولية المجتمعية، تشمل 4% من شركات المخلفات و1% من الإنتاج نقداً من شركات الامتياز المنتجة، مع توجيه الإيرادات لخدمة المجتمعات المحلية. ووفقاً للتوزيع المذكور، يذهب 80% من إيرادات المسؤولية المجتمعية مباشرة إلى المحلية المنتجة، بينما تذهب نسبة 20% إلى نصيب التحصيل العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، في حين تتوزع عائدات التعدين التقليدي بين الحكومة الاتحادية والولاية والمجتمع المحلي.

وقال رئيس مؤتمر خريجي شعب البجا، عيسى عاول، إنهم يرفضون تشكيل اللجنة بصيغتها الحالية، ووصف القرار بأنه فوقي لعدم تمثيل المجتمعات المحلية المستضيفة للتعدين بصورة مناسبة. وطالب بزيادة النسب المخصصة للمسؤولية المجتمعية حتى تتمكن المناطق المتضررة من تنفيذ مشروعات حقيقية في مجالات المياه والصحة والتعليم والخدمات الأساسية، كما رفض مقترحات مركزة الأموال على المستوى الاتحادي بدلاً من ضمان وصولها إلى المجتمعات المعنية.

وفي تصعيد للموقف، أعلن رئيس اتحاد المعدّنين بولاية البحر الأحمر، أدروب الحسن، بدء مشاورات مع لجان أسواق التعدين وممثلي مناطق الإنتاج والإدارات الأهلية لوضع خطة لمناهضة القرار، مشيراً إلى أن الخيارات المطروحة تشمل إغلاق أسواق التعدين والشركات العاملة في الولاية إذا لم تُعالج المطالب. كما دعا إلى مراجعة إنتاج الشركات والتحقق من حجم العائدات المستحقة للمجتمعات المحلية، ورفض منح تصاديق جديدة في مناطق الولاية إلى حين التوصل إلى تفاهمات تضمن حقوق السكان ومشاركتهم في القرارات المتعلقة بمواردهم.

وكان وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية قد أصدر في 15 أكتوبر 2026 القرار رقم 254 بتشكيل لجنة فنية تضم 23 عضواً لدراسة وتنظيم المسؤولية المجتمعية ووضع أسس لتحديد أولويات المشروعات وتعزيز الشفافية والرقابة وحماية البيئة. وجاء القرار بعد توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي عُقد في الخرطوم في يوليو الماضي ودعا إلى إنشاء آلية اتحادية موحدة لإدارة أموال المسؤولية المجتمعية. وبين توجهات الحكومة ومطالب المجتمعات المحلية، يظل الخلاف قائماً حول الجهة التي ينبغي أن تدير هذه الأموال وكيفية ضمان توزيعها بعدالة وشفافية، بما يحقق التنمية في مناطق الإنتاج ويحفظ حق السكان في الاستفادة من الموارد التي تُستخرج من أراضيهم.

هناك 4 تعليقات:

  1. قرار تشكيل لجنة للمسؤولية المجتمعية خطوة مهمة إذا كان هدفها خدمة المواطنين في شرق السودان وتعزيز التنمية، والأهم أن تكون الأولوية لاحتياجات الناس بعيداً عن المصالح السياسية والجهوية.

    ردحذف
  2. شرق السودان محتاج لمبادرات حقيقية تخفف معاناة المواطنين وتدعم الخدمات والتنمية، وتشكيل اللجنة ممكن يكون فرصة إيجابية لو قامت على الشفافية والعدالة ومشاركة جميع المكونات دون إقصاء.

    ردحذف
  3. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  4. اشتعال الخلافات حول تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية في شرق السودان يكشف خطورة القرارات التي لا تراعي التوازن بين المكونات المحلية، فبدلاً من توحيد الصف وخدمة المواطن، تتحول المبادرات إلى مصدر جديد للصراعات والانقسامات.

    ردحذف