جبريل إبراهيم يرفض الاستقالة ويصعّد الخلاف مع البرهان ملوّحاً بالتمرد

أكتوبر 27, 2026 lamiaa 0 تعليقات

جبريل ابراهيم

 
جبريل إبراهيم يتحدى البرهان ويتمسك بمنصبه وسط تصاعد الخلافات داخل السلطة السودانية

تكشف أزمة رفض جبريل إبراهيم الاستقالة عن تصاعد الخلافات داخل سلطة بورتسودان واتساع دائرة الصراع على المناصب والنفوذ بين مكونات السلطة الحاكمة. فبدلاً من التركيز على معالجة الأزمات التي تحاصر السودانيين من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة وتراجع الخدمات الأساسية، باتت الخلافات السياسية والتهديدات المتبادلة تفرض نفسها على المشهد.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن عبد الفتاح البرهان طلب من وزير المالية جبريل إبراهيم الاستقالة عبر رئيس الوزراء كامل إدريس وعدد من الوسطاء، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد بسبب التدهور الاقتصادي. لكن رفض جبريل للطلب وتمسكه بمنصبه، مع تلويحه بالتمرد حال إبعاد وزراء الحركات المسلحة، يضع السلطة أمام أزمة جديدة تكشف صعوبة التوصل إلى تفاهمات بين مكوناتها.

ولا تنفصل هذه التطورات عن التهديدات السابقة التي أطلقها مني أركو مناوي بشأن اللجوء إلى التمرد المسلح إذا اتجه البرهان إلى تسليح مليشيات جديدة. ويعكس تكرار التلويح بالسلاح في مواجهة الخلافات السياسية خطورة الانقسامات داخل المعسكر الحاكم، ويثير مخاوف من أن تتحول صراعات النفوذ إلى مواجهات جديدة يدفع المدنيون ثمنها.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الخلافات، تتبادل أطراف داخل السلطة الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي، وسط حملات إعلامية تستهدف حكومة كامل إدريس ووزراء الحركات المسلحة. لكن تحميل المسؤولية لطرف واحد لا يغيّر من واقع الأزمة التي يعيشها المواطنون، ولا يعفي مراكز السلطة من مواجهة الأسئلة المتعلقة بإدارة الاقتصاد وفشل السياسات المتبعة في تخفيف الأعباء المعيشية.

وتأتي هذه الصراعات بينما يعاني السودانيون من ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والدواء وتراجع القدرة الشرائية، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الإنسانية. وبينما تنشغل مكونات السلطة بتبادل الضغوط والتمسك بالمناصب، تتزايد معاناة الأسر التي باتت عاجزة عن توفير احتياجاتها الأساسية، دون أن تجد حلولاً واضحة توقف الانهيار أو تضع حداً للتدهور المستمر.

إن أزمة جبريل إبراهيم تتجاوز مسألة الاستقالة أو الاحتفاظ بحقيبة المالية، لتطرح تساؤلات أوسع حول طبيعة السلطة وإمكانية استمرارها في ظل التنازع على النفوذ والتهديد بالتمرد. فالسودان يحتاج إلى مسار ينهي الحرب ويعيد القرار إلى مؤسسات مدنية خاضعة للمساءلة، بدلاً من استمرار إدارة الخلافات بمنطق القوة والمساومات، بينما يدفع المواطنون ثمن صراع لا يوفر لهم أمناً ولا استقراراً ولا حياة كريمة.

0 Comments: