البنك المركزي ووزارة المعادن يبحثان معالجة اختلالات سوق الذهب
في وقت يواجه فيه السودان انهياراً اقتصادياً متسارعاً وتراجعاً مستمراً في قيمة العملة الوطنية وارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف المعيشة، تعود أزمة إدارة قطاع الذهب إلى الواجهة من خلال اجتماع بنك السودان المركزي ووزارة المعادن لمراجعة سياسات التصدير والتسعير والتحويلات. ويكشف الاجتماع حجم الاختلالات التي تحاصر واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي، ويطرح تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الثروة ولماذا لم تنعكس عائداتها على حياة المواطنين أو تساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وبحسب ما أوردته صحيفة مداميك، ناقش الاجتماع مشكلات توريد حصائل الصادر وإشكالات التسعير والقيود المفروضة على تحويلات المصدرين، مع التوجه نحو وضع آلية تسعير مرنة تستند إلى الأسعار العالمية وتقديم حوافز للشركات العاملة في القطاع. كما جرى بحث تسهيل الإجراءات المصرفية وفتح أسواق تصدير جديدة، وهي خطوات تعكس حجم التحديات التي تواجه السياسات الرسمية في إدارة صادرات الذهب وضمان عودة عائداتها عبر القنوات المصرفية.
وتثير هذه المناقشات تساؤلات مهمة بشأن أسباب استمرار الاختلالات في قطاع يمتلك فيه السودان موارد ضخمة، بينما تعاني خزينة الدولة من نقص العملات الأجنبية وتتواصل الضغوط على الجنيه السوداني. فالحديث عن مراجعة التسعير وتسهيل التحويلات لا يكفي وحده لمعالجة الأزمة ما لم يصاحبه كشف واضح عن حجم الإنتاج والصادرات والعائدات الفعلية، وتحديد الجهات المستفيدة من تجارة الذهب ومسارات الأموال الناتجة عنها.
وفي محاولة للحد من التهريب، تحدث ممثلو الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن تسريع إجراءات شهادات المطابقة والتأمين وتشديد الرقابة وإقرار عقوبات بحق المخالفين. لكن مكافحة التهريب لا تتوقف عند إصدار اللوائح والعقوبات، وإنما تحتاج إلى مؤسسات رقابية مستقلة وشفافية في عمليات الشراء والتصدير، إلى جانب مواجهة شبكات المصالح التي تستفيد من تعدد قنوات تجارة الذهب وضعف الرقابة على الموارد.
كما يلفت الاجتماع الانتباه إلى تركيز واضح على تحسين أوضاع الشركات والمصدرين وتوفير حوافز تشجعهم على استخدام القنوات الرسمية، مقابل غياب تفاصيل واضحة حول كيفية توجيه عائدات الذهب لخدمة الاقتصاد والمواطنين. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية عن زيادة حصائل الصادر وتحقيق عوائد مجزية، يواجه السودانيون ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود وتراجع قدرتهم الشرائية، دون أن يشعروا بأثر حقيقي للثروة التي تنتجها بلادهم.
وتبقى أزمة الذهب جزءاً من أزمة أوسع تتعلق بإدارة الموارد العامة وضعف الشفافية وتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية. ولن تكون مراجعة آليات التسعير والتحويلات كافية ما لم ترتبط بإصلاح مؤسسي حقيقي ومحاسبة المسؤولين عن إهدار الموارد وضمان دخول عائدات الصادرات إلى خزينة الدولة. فالسودان لا يحتاج فقط إلى زيادة صادرات الذهب، بل إلى نظام اقتصادي يضمن أن تتحول ثرواته إلى خدمات وفرص عمل وتحسين مباشر لأوضاع المواطنين بدلاً من أن تظل عائداتها بعيدة عن احتياجاتهم اليومية.
“المركزي”و”المعادن” يدرسان وضع آلية تسعير مرنة وحوافز لضبط صادر الذهب https://t.co/Cw49fTKtXs https://t.co/SIghOyximl
— صحيفة مَداميك (@MedameekNews) November 3, 2026


0 Comments: