تهديد بهدم كنيسة المسيح رغم امتلاكها مستندات رسمية تثبت حقها في الملكية

نوفمبر 11, 2026 lamiaa 0 تعليقات

 

كنيسة المسيح

كنيسة المسيح مهددة بالهدم رغم امتلاكها وثائق ملكية رسمية.. مخاوف من انتهاك حقوق دور العبادة في السودان

تواجه كنيسة المسيح السودانية بمنطقة المرزوق في أم درمان خطر الهدم، رغم امتلاكها وثائق وسندات ملكية رسمية تعود إلى عقود مضت، بعد تلقي قيادات الكنيسة تحذيرات وإخطارات شفاهية من سلطات الأراضي المحلية بشأن إزالة المبنى بحجة إقامته على أرض عامة. وأثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة وسط القساوسة والمصلين، خاصة أن الكنيسة تخدم نحو 300 شخص من أبناء الرعية.

وبحسب تقرير حقوقي نقلته شبكة «تام»، وصلت سلطات الأراضي إلى مبنى الكنيسة بالمربع 59 دون إخطار مسبق، وأبلغت المسؤولين بوجود خطة لإزالته، دون تقديم توضيحات كافية بشأن تجاهل مستندات الملكية التي قدمتها إدارة الكنيسة. وأوضح راعي الكنيسة، القس تيا الأسارة ملاسا كوكو، أن المبنى شُيّد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وظل مقراً لممارسة الشعائر الدينية وخدمة المصلين طوال عقود.

وأكد القس أن إدارة الكنيسة حاولت معالجة القضية عبر القنوات الرسمية، لكنها واجهت سلسلة من التعقيدات الإدارية والتنقل بين سلطات كرري ووزارة الشؤون الدينية وإدارة التخطيط العمراني، دون الوصول إلى حل واضح للنزاع. كما أشار إلى أن السلطات منحت الكنيسة مهلاً زمنية قصيرة، الأمر الذي أبقى المبنى تحت تهديد الإزالة في أي لحظة، رغم تقديم الوثائق التي تثبت حقوق الملكية.

وتعتبر قيادات الكنيسة أن ما يجري يتجاوز الخلاف الإداري حول وضع قطعة أرض، ويمس بصورة مباشرة حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم وحماية ممتلكاتهم الدينية من التعدي. وتثير القضية تساؤلات حول الأسس التي تستند إليها قرارات الإزالة، ومدى التزام السلطات بمراجعة الوثائق القانونية قبل اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى هدم دور عبادة قائمة منذ عقود.

وتعيد هذه الواقعة فتح ملف الانتهاكات التي تواجه الممتلكات الكنسية في السودان، في ظل شكاوى متكررة من قيادات مسيحية وحقوقية بشأن مصادرة الأراضي وتعطيل إجراءات تسجيل العقارات والقيود الإدارية المفروضة على دور العبادة. وتزداد خطورة هذه الأوضاع في ظل الحرب وضعف المؤسسات الرقابية والقانونية، بما يترك الأقليات الدينية أمام تحديات إضافية في حماية حقوقها وممتلكاتها.

وتتجه المطالبات الحقوقية إلى ضرورة وقف أي إجراءات تستهدف هدم الكنيسة إلى حين حسم النزاع بصورة قانونية وشفافة، مع احترام وثائق الملكية وضمان عدم المساس بحقوق المصلين. كما تبرز الحاجة إلى تحقيق مستقل في ملابسات القضية ومراجعة قرارات سلطات الأراضي، والتأكيد على أن حماية دور العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حقوق لا يجوز إخضاعها للتعسف أو التجاوزات الإدارية.

0 Comments: