عبدالماجد عبدالحميد أمام القضاء بعد بلاغين من إدريس وعاطف
عبدالماجد عبدالحميد أمام القضاء بعد بلاغين من إدريس وعاطف
أثار توقيف الصحفي عبد الماجد عبد الحميد، رئيس تحرير صحيفة «مصادر»، على خلفية بلاغين منفصلين، مخاوف جديدة بشأن وضع حرية الصحافة في السودان، خصوصاً مع استخدام بلاغات قانونية ضد صحفي على خلفية ما نشره في عمله الصحفي.
وبحسب المعلومات المتداولة، جاء البلاغ الأول من رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس، على خلفية نشر معلومات قيل إنها لم تستكمل مسارها داخل المؤسسات الرسمية، بينما تقدم رجل الأعمال عاطف عبد القادر ببلاغ آخر اتهم فيه الصحفي بنشر تصريحات تحذيرية ووصفه بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكد عبد الماجد خلال التحقيق أن ما نشره لا يندرج ضمن المعلومات الحساسة، وأنه مارس حقه الصحفي في الحصول على المعلومات ونشرها، وهو ما يسلط الضوء على أهمية التمييز بين المسؤولية المهنية للصحفي وبين تجريم العمل الصحفي أو استخدام القانون للحد من النشر.
وتثير مثل هذه القضايا تساؤلات واسعة حول مساحة حرية الصحافة في السودان، ومدى قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على ممارسة دورهم في نقل المعلومات ومراقبة أداء المسؤولين دون التعرض للترهيب أو الملاحقة بسبب ما ينشرونه.
إن حماية الصحافة لا تعني إعفاء الصحفي من المسؤولية القانونية عندما يثبت ارتكابه مخالفة، لكنها تتطلب في المقابل ضمان ألا تتحول البلاغات والإجراءات القانونية إلى وسيلة لإسكات الأصوات الناقدة أو تقييد حق الجمهور في المعرفة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقد أُفرج عن عبد الماجد عبد الحميد بكفالة، على أن يمثل أمام القضاء لاحقاً، لتبقى القضية اختباراً مهماً لمدى احترام حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، ولقدرة المؤسسات على التعامل مع النشر الصحفي عبر القانون والحقائق، بعيداً عن التضييق أو العقاب بسبب المواقف والآراء.
القبض على الصحفي عبدالماجد عبدالحميد مساء اليوم على خلفية بلاغين من إدريس وعاطف
— اخبار السودان (@sudanakhbar) August 12, 2026
👇🏾 التفاصيلhttps://t.co/GrL54jQPKQ


"يمكن النظر إلى هذه الإجراءات القانونية باعتبارها خطوة لفرض الانضباط المهني ومحاربة الفوضى الإعلامية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب توخّي أقصى درجات الدقة والمسؤولية الوطنية. اللجوء إلى القضاء يفترض حماية حقوق الدولة والمواطنين من أي تجاوزات في النشر، مع إتاحة الفرصة للعدالة للفصل بين حرية التعبير المكفولة وضوابط الأمن القومي."
ردحذف"يشكل هذا التوقيف مؤشراً مقلقاً للغاية يهدد ما تبقى من هامش حرية الصحافة والتعبير في السودان. إن استخدام البلاغات الجنائية ضد الصحفيين ورؤساء التحرير بسبب أعمالهم المهنية يُعد ترهيباً مباشراً وتكميماً للأفواه، وبدلاً من تعزيز الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، تكرس هذه الممارسات لمناخ من الرقابة الذاتية القسرية وتفرغ العمل الصحفي من مضمونه."
ردحذف"يُمكن اعتبار هذه الخطوة فرصة لتنظيم قطاع الإعلام وتأكيد أهمية المسؤولية الوطنية والمهنية، حيث يضمن الاحتكام إلى القضاء وجود مسار قانوني واضح للتعامل مع أي نزاعات تتعلق بالنشر، مما يعزز أهمية تحري الدقة والموثوقية وحماية المصالح العليا للبلاد في هذه المرحلة الدقيقة."
ردحذف