تكاليف الظلام.. المواطنون يدفعون ثمن أزمة الكهرباء ورسوم الطاقة الشمسية
أزمة الكهرباء تثقل كاهل المواطنين.. ورسوم الطاقة الشمسية تزيد الأعباء
تتكشف فصول المعاناة الإنسانية والاقتصادية في الخرطوم والولايات السودانية مع الانهيار شبه الكامل لقطاع الكهرباء وتدمير بنيته التحتية جراء الحرب، لتتحول هذه الأزمة من مجرد انقطاع في التيار إلى شلل تام يصيب الورش، والمخابز، والصيدليات، ويهدد حياة المواطنين اليومية. وفي الوقت الذي فقدت فيه البلاد نحو 40% من قدرتها التوليدية وتكبدت بنيتها الأساسية خسائر بمليارات الدولارات، تقف السلطات عاجزة عن تقديم حلول حقيقية لانتشال المواطن من هذا النفق المظلم، تاركةً الأنشطة الاقتصادية والخدمات الصحية الأساسية تحت رحمة المولدات المكلفة التي لا تقوى الأسر والشركات الصغيرة على تحمل نفقات وقودها الباهظة.
ومع تفاقم الأزمة واضطرار الآلاف للجوء إلى منظومات الطاقة الشمسية كخيار إجباري وبديل وحيد لتأمين الحد الأدنى من الإنارة وتشغيل مضخات المياه والمرافق الطبية، صدمت السلطات المواطنين بقرارات تعسفية تفرض رسوماً وضرائب جديدة على الألواح والعواكس والبطاريات. هذا التوجه الحكومي يمثل جباية واضحة تفتقر إلى الحس الإنساني والمسؤولية الوطنية، حيث يسعى لامتصاص مدخرات المواطنين المنهكين أصلاً من تبعات الحرب والتضخم وتدهور العملة، بدلاً من دعم هذا القطاع الحيوي وإعفاء ملحقاته لتسهيل وصول الطاقة البديلة لكل منزل ومنشأة متعثرة.
إن التبريرات الرسمية التي تربط الجبايات بتسجيل الأعمال وتراخيص الشركات تعكس انفصاماً تاماً عن الواقع الاقتصادي المرير وضيق أفق في إدارة الأزمات، إذ سينعكس فرض هذه الرسوم مباشرة على المستهلك النهائي ويزيد من أسعار المنظومات الشمسية. وبدلاً من أن تبادر وزارة الطاقة والجهات المعنية إلى تقديم تسهيلات للموردين وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة كركيزة أساسية لإعادة الإعمار، اختارت الطريق الأسهل لتعويض عجزها المالي عبر خنق المتنفس الوحيد المتبقي للمواطنين، مما يهدد بوقف حركة البيع واستمرار الظلام في المناطق التي شهدت عودة النازحين.
وتتضاعف علامات الاستفهام حول نزاهة إدارة هذا القطاع في ظل التقارير الفنية التي تؤكد تعرض الشبكة القومية لعمليات نهب وتفكيك منظمة ومحترفة للمحولات والكوابل الأرضية، بل ووصول الأمر إلى تصدير النحاس المستخرج منها كـ"خردة" عبر الموانئ الرسمية. إن الصمت الحكومي وعدم فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات هذه السرقة الممنهجة يثير الشكوك ويضعف الثقة في أي خطط مستقبلية للإصلاح، ويوضح كيف تتحول الأصول العامة للدولة إلى غنائم ومصادر تربح لجهات مستفيدة من إطالة أمد الأزمة وحرمان الشعب من حقوقه الخدمية والدستورية الأساسية.
يواجه المواطن السوداني اليوم معادلة ظالمة فرضتها سياسات اقتصادية وعسكرية فاشلة، فلا الشبكة العامة توفر الإمداد المستقر، ولا بدائل الطاقة المستدامة تُرِكت في متناول الأيدي دون ملاحقة ضريبية وجبائية تزيد الأعباء المعيشية. إن إنقاذ قطاع الطاقة في السودان يتطلب فوراً إلغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب على منتجات الطاقة البديلة، ووقف التدخلات البيروقراطية المقيدة، والتركيز على حماية ما تبقى من شبكات عامة، فاستمرار العقلية الجبائية الحالية لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية وإدخال البلاد في ظلام دامس لا مخرج منه.
تكاليف الظلام.. المواطنون يدفعون ثمن أزمة الكهرباء ورسوم الطاقة الشمسية https://t.co/prLxN28Kzc
— الراكوبة- أخبار السودان (@alrakoba1) July 19, 2026


الأزمة الحقيقية اليوم هي أن المواطن أصبح يدفع ثمن انقطاع الكهرباء وثمن البديل في الوقت نفسه دعم الطاقة الشمسية أصبح ضرورة وليس رفاهية
ردحذفحماية البنية التحتية للكهرباء ومحاسبة المتورطين في أي عمليات تخريب أو سرقة خطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين وتحسين الخدمات
ردحذفالتقرير يطرح اتهامات واستنتاجات تحتاج إلى أدلة موثقة ومن المهم عرض جميع وجهات النظر قبل تحميل جهة معينة المسؤولية
ردحذف